به نقل از «ایسنا»

آخرین خبرها از آیین‌نامه واردات خودرو به مناطق آزاد

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۷۵۹۹

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از پیگیری بازنگری آیین‌نامه واردات خودرو به مناطق آزاد خبر داد.

مهدی کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آیین‌نامه واردات خودرو، اظهار کرد: مناطق آزاد درخواست بازنگری آیین‌نامه واردات خودرو را به دو وزارت‌خانه اقتصاد و صمت ارائه کرده است. البته این درخواست بازنگری فقط برای مناطق آزاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: روز گذشته نیز که پیگیر آخرین وضعیت این بازنگری شدم، اعلام کردند "درحال پیگیری هستند تا آیین‌نامه خاص مناطق آزاد بازنگری شود".

واکنش مناطق آزادی‌ها به آیین‌نامه واردات خودرو

بر اساس این گزارش، در سومین روز از شهریور ماه، آیین‌نامه واردات خودرو که در ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس جمهور نهایی و به کلیه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.

بر این اساس، سعید محمد - دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی - با انتقاد از این آیین‌نامه اعلام کرد که در این مصوبه، مشوقات در نظر گرفته شده برای سرزمین اصلی بیش از مناطق آزاد است و مناطق آزاد با محدودیت بیشتری نسبت به سرزمین اصلی مواجه شده اند.

وی همچنین از نگاه کارشناسی و نقد فنی و قانونی به این مصوبه سخن گفته و ضمن بیان اشکالات این مصوبه و اجحاف در حق مناطق آزاد که در نهایت بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور را با مشکل مواجه می‌کند، بازنگری جدی در مصوبه اخیر و احیای نقش موثر و حیاتی مناطق آزاد در واردات هدفمند خودرو را از معاون اول رییس جمهور خواستار شده بود.

پس از آن شهرام موسوی - مدیر توسعه صادرات، امورگمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد - به ایسنا اعلام کرد که مناطق آزاد بر اساس مصوبه هیات وزیران مشمول آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو به سرزمین اصلی شدند. اما از آنجاکه اساس این آیین‌نامه ورود خودرو به سرزمین اصلی است، بسیاری از بندهای آن مبتلابه سرزمین اصلی و در تناقض با مقررات مناطق آزاد است. برای مثال در آیین‌نامه بحث حقوق ورودی مطرح شده است درصورتی که مناطق آزاد حقوق ورودی ندارد. این باعث شده است واردات خودرو به مناطق آزاد دچار مشکل شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مناطق آزاد واردات خودرو مهدی کشاورز وزارت صمت وزارت اقتصاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد آیین نامه واردات خودرو واردات خودرو سرزمین اصلی مناطق آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۷۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توهین دو وزیر به خرد بدنه دارویی نظام‌سلامت

شهاب‌الدین جنیدی‌جعفری

عضو هیئت مدیره و سخنگوی انجمن داروسازان ایران

توزیع و فروش دارو توسط سکوهای اینترنتی موضوع چالش‌برانگیزی است که طی یک سال گذشته به التهاب نظام‌سلامت و جامعه داروسازان دامن زده است.

با اینکه تولیت نظام‌سلامت با وزارت‌بهداشت می‌باشد و در همه قوانین‌ بالادستی توصیه شده است دیگر  وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها در کارهای بین‌بخشی به این وزارتخانه مشاوره دهند؛ با این حال به‌نظر می‌رسد در آیین‌نامه اخیری که -با فاصله اندکی از آیین‌نامه‌ ابلاغی وزیر بهداشت در زمینه عرضه اینترنتی خدمات‌دارویی در سیزدهم اسفند سال گذشته- باضرب‌الاجل توسط وزیران ارتباطات و بهداشت، تصویب و به امضا رسید، توجهی به نظرات کارشناسی‌ آیین‌نامه پیشین وزیر بهداشت که حاصل هزار ساعتِ‌کاری با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف در سازمان غذاودارو می‌باشد، نشده و این بی‌توجهی نه تنها مغایر با اسناد بالادستی کشور، محسوب می شود که باید آن را توهینی آشکار به شعور، وقت، دانش‌، خرد و تجربه کاری این همکاران و بدنه دارویی نظام‌سلامت دانست. 

کارنامه علمی موفق جامعه داروسازی در زمینه‌ نوآوری و توسعه ملی طی دوره‌های مختلف نشان می‌دهد؛  دانشمندان داروسازی همواره به مقیاس‌های بین‌المللی اهتمام جدی و توجه داشته‌اند و به علوم و فنون روز دنیا واقف هستند و با توجه به نیازهای کشور، از علوم دیجیتال و هوش مصنوعی در طراحی‌ داروها استفاده می‌کنند. فراموش نکنیم که ما در تولید داروهای هایتِک، بیوتِک و نانوتِک و بسیاری از داروهای دیگر در منطقه مطرح هستیم و می‌توانیم در دنیا حرف‌هایی را برای گفتن داشته‌باشیم. بنابراین اگر استفاده از فناوری دیجیتال در فروش دارو بر اساس مقیاس‌‍‌های بین‌المللی طراحی شود، جامعه داروسازی با آن مخالفتی ندارد، مشکل در شیوه و چگونگی اجرای آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی است که بدون توجه به مقیاس‌های کارشناسی تدوین شده و پیامدهای منفی متعدد و بسیار پیچیده‌ای همچون عوارض دارویی ناشی از مصرف نادرست دارو، سوگیری پلتفرم‌ها به سمت داروخانه‌ها و برندهای دارویی خاص، غیرمحرمانه تلقی شدن اطلاعات بیماران و احتمال سوء استفاده از حریم خصوصی مردم را به همراه دارد.

اجرای رسمی آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی را باید تهدیدی جدی برای سلامت دانست.  نکته مهمی که در تدوین این آیین‌نامه مورد غفلت قرار گرفته، تفاوت فروش دارو با انواع کالاهای دیگر است. بویژه آنکه در فروش دارو فرایند نسخه‌پیچی و توضیحات مسئول‌فنی داروخانه در استفاده صحیح بیماران از دارو ، بسیار حایز اهمیت است و نقش موثری در پیشگیری از عوارض خطرناک مصرف اشتباه دارو دارد. به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی مخالف قطع ارتباط رو در روی بیمار با داروساز است.

در آیین‌نامه اخیر، مسئول‌فنی داروخانه به طور غیر مستقیم از سیستم توزیع دارو حذف می‌شود. محروم کردن بیماران از دریافت مشاوره دارویی مسئولان‌فنی داروخانه‌ها علاوه بر افزایش خطر مصرف اشتباه دارو توسط بیماران ، با سند جامع داروسازی، آیین‌نامه داروخانه‌ها و همچنین دستور وزارت بهداشت مبنی بر تشکیل اتاق مشاوره در داروخانه‌ها در تناقض است و ضرورت دارد تولیت‌ نظام‌سلامت کشور در مورد اجرای رسمی این آیین‌نامه با احساس مسئولیت بیشتری تصمیم‌گیری کند. 

در خصوص فروش اینترنتی دارو بعضی از کشورها تجربیات موفقی داشته اند، ما نیز در بسیاری از حوزه‌های علمی قابلیت مقایسه با کشورهای دیگر را داریم. اما باید بررسی شود که آیا مجموعه نظارتی ما در این حوزه،  قابلیت مقایسه با مجموعه نظارتی کشورهای دارای تجربه‌ موفق در فروش داروهای اینترنتی را دارد یا خیر.

 یادمان نرود طی دهه گذشته شاهد ورود طوفانی داروهای‌تقلبی به عرصه نظام‌دارویی کشور از طریق عوامل فروش شبکه‌های ماهواره‌ای و ارسال این داروها بواسطه راکبان موتور سوار بودیم و مدت‌ها طول کشید تا مجموعه‌های نظارتی توانستند فعالیت آن‌ها را کنترل کنند. امروز نیز  با وجود آنکه هنوز سکوهای اینترنتی مجوز توزیع دارو را نگرفته اند و آموزش‌های لازم را برای حمل دارو ندیده‌ اند و داروخانه‌هایی که تمایل ورود به این عرصه را دارند مشخص نشده‌اند، به دلیل ضعف نظارتی؛ انواع مختلف داروها، از داروهایی که در داروخانه‌ها فقط با نسخه پزشک عرضه می‌شود و داروهای نیازمند استعلام و ثبت در سامانه تیتک گرفته، تا داروهای کمیاب، تقلبی و قاچاق توسط سکوهای اینترنتی بدون نسخه به فروش می‌رسد. 

در چشم‌انداز پیش‌رو، توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، دست‌اندازی به

کل زنجیره دارویی کشور است و داروخانه‌ها نخستین خاکریزی هستند که فرو می‌ریزد. به این ترتیب که این سکوها با انتخاب برخی از داروخانه‌ها به تدریج داروخانه‌های دیگر را از گردونه خارج می‌کنند. سپس با همین روش به سمت شرکت‌های توزیع دارو می‌روند و در نهایت صنایع دارویی کشور را مورد هدف قرار می‌دهند و با سوق دادن نسخه‌ها به سوی برندی مشخص، برندهای دیگر را از صنعت دارو خارج می‌کنند. با این تعبیر، پُرواضح است که با اجرای رسمی آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، عرصه دلالی بر بازار داروی نظام‌سلامت کلید خواهد خورد.